دارسى براى تأمین هزینه هاى عملیات اكتشافی، از نیروى دریایى انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همكارى و سرمایه شركت « نفت برمه»،‌ در حالى كه بودجه و صبر و شكیبایى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این كه نزدیك به پنجاه سال پیش از آن در شرایطى مشابه، اولین چاه نفت در آمریكا فوران كرده بود. یك سال پیش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشكیل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصمیم گیرى، شكل دیگرى یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتى بودكه در سال ۱۳۲۹ به ملى شدن صنعت نفت انجامید.

خبر كشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شركت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یك میلیون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعى براى تولید و اكتشاف در ایران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هایى كه سهام شركت نفت انگلیس و ایران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نوید مى داد.

باتشكیل شركت جدید، نقش دارسى در حد یكى از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشید كه اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یكم دى ۱۲۹۱ اولین محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نیروى دریایى انگلستان كه از دیرباز، با نیروى دریایى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغییر سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یكباره احساس نیاز به دستیابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقى، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسى یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویك كالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». این گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، دراختیار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نیروى دریایى، ضرورتى گریز ناپذیر تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شركت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد. در این ایام « شركت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانى در امر بازاریابى و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به این شركت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شركت مضمحل نشود، بلكه با تقویت آن، بازار مطمئنى براى تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این كه دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شركت حضور یافتند تا از نزدیك مراقب منافع نیروى دریایى باشند.

درجریان جنگ اول، این شركت توانست بدون وقفه جدى به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یك پنجم از نیاز نیروى دریایى انگلیس را تأمین كرد. به این ترتیب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى روید تا امتیاز را لغو كنید. هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شركت سهامى نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شركت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریدارى مى كرد. همین موضوع یکی از زمینه هاى اختلاف میان دولت ایران و شركت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ایران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادى و سیاسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هایى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزریق درآمدهاى نفتى بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودى داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره كاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگلیس در كار است.كسى باور نمى كرد كه این نوسان ها ممكن است ناشى از تغییر ناگهانى قیمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شركت مى بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ایران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال ۱۳۱۰ به یكباره درآمد ایران به كمتر از یك چهارم سال قبل كاهش یافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به كابینه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.

تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمی تابید، یك روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمى روید تا امتیاز را لغو كنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسى طبق دستور به طور یك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدیر شركت، الغاى امتیاز دارسى را به طور رسمی اعلام كرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) كه به شیوه هاى رضاخانی، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.

در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یكى این كه تخفیف هاى شركت به نیروى دریایى انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شركت مىكاست؛ دیگر این كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شركت هاى تابعه به ایران پرداخت كند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمین مصرف داخلى ایران به قیمت مناسب بود كه در هیچ یك از این موارد، توافقى حاصل نمى شد. شركت طى ۱۹ سال اول (منتهى به سال ۱۳۱۰)، بر روى هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر كرد. از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیك به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شركت نفت انگلیس و ایران از تمام امكانات خود براى حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این كه دولت بریتانیا بی درنگ شكواییه اى علیه ایران به دبیر كل « جامعة ملل» تسلیم كرد و خواستار رسیدگى فورى به آن شد. نیازى به این كار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاكره تن درداد. بررسى این شكایت تا تعیین نتیجه مذاكرات به تعویق افتاد. مذاكرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در كمتر از یك ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یك چهارم امتیاز دارسی) كاهش یافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگیرى نیروى كار ایرانى در اولویت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجویان ایرانى در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ براى هر بشكه تغییر كرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیرى از نوسان های بازار براى ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روى به معناى افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بیشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزیر مالیه وقت، با امضاى این قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش كرد آن را بر زمین نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به كلى مخدوش كرد. این بار مردى كارآزموده در مقابل شركت نفت انگلیس قد برافراشت كه به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استیفاى حقوق مردم، مبارزه كرد و پیروز شد.

استیفاى حقوق ایران از نفت جنوب در جریان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعیین كننده اى در تعیین سرنوشت جنگ ایفا كرد. قدرت هاى بزرگ پیروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورمیانه از جمله، ایران، آغاز كردند. برای مثال، «كافتارادزه» در رأس هیئتى از شوروى به ایران آمد تا امتیازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.

وى در دیدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقین بود- یادآور شد كه آینده روابط ایران و شوروى به پاسخ دولت ایران به این پیشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتیاز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم كرد كه در یازدهم آذر ۱۳۲۳ با تصویب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس این قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت، ممنوع شد. پیشنهاد مصدق به شوروى این بود كه دولت شوروى، سرمایه لازم را براى استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و درعوض ایران متعهد شود كه نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهانی، شوروى از تخلیه ایران خوددارى كرد و پس از غائله آذربایجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چیكف»، قرار شد كه شركت مختلطى میان ایران و شوروى تشكیل و امتیاز نفت شمال ایران به مدت ۵۰ سال به این شركت واگذار شود. اما این موافقت نامه براى اجرا به تصویب مجلس نیاز داشت. مجلس در جلسه مورخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نه تنها این موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ایجاد هرنوع شركت براى این منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهیم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمایندگان مجلس براى حفظ موازنه بین انگلیس و شوروى و براى كاستن ازعصبانیت شوروى، تبصره اى در قانون یادشده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود «دركلیه مواردى كه حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زیرزمینى و غیرآن، مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفاى حقوق ملی، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتیجة آن مطلع سازد» حتى پیشنهاد كنندگان و تصویب كنندگان این قانون نمى دانستند كه شعله هاى آتشى كه برافروخته اند تا به كجا زبانه خواهد كشید. دولت نخست تصورمى كرد که این تبصره تنها یك اقدام نمادین براى كاهش اقدام های تلافى جویانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارایى ابلاغ كرد. هر چند كه دولت او دیر نپایید و در كمتر از دو ماه پس از تصویب این قانون سقوط كرد.

دولت حكیمى جد و جهدى در این باره نكرد. پس از او دولت هژیر كه در خرداد ۱۳۲۷ برسركارآمد، اجراى این قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در دولت دوباره ساعد ( آبان ۱۳۲۷) آغاز شد. گلشاییان، وزیر دارایى وقت، ریاست هیئت ایرانى و « نویل گس»، یكى از مدیران شركت، ریاست هیئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتیازى برمبناى سهم ۵۰-۵۰ را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نیز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همین سهم را خواسته بود.گلشائیان نیز با استناد به قبول تسیهم ۵۰-۵۰ در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجدید نظر شود، اما گس با این اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعدیلات در قرارداد رضایت مى داد. در تب وتاب مذاكرات یادشده، سیدحسن تقى زاده كه خود در جایگاه وزیر مالیه وقت، قرارداد ۱۳۱۲ را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن ۱۳۲۷ مجلس، طى سخنانى در باره جریان انعقاد و ا مضاى قرارداد ۱۳۱۲ مدعى شد كه او در این جریان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگینى علیه شركت نفت به راه انداخت و مشروعیت و اعتبار قرارداد ۱۳۱۲ را به كلى مخدوش كرد. درآمد دولت ایران بابت این قرارداد درقیاس با قراردادهاى دیگرى كه در منطقه خاورمیانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسیار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست ۵۰ درصد سهم از منافع شركت حق طبیعى و مسلم ایران تلقى مى شد و هرگونه پیشنهادى كه كمتر از این سهم نصیب ایران مى كرد، ناعادلانه و پیشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رایزنی هاى مقامات دولتى انگلیس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائیان » در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ به امضا رسید و دو روز بعد براى تصویب به مجلس تقدیم شد.
مصدق و ملى شدن صنعت نفت لایحه نفت یا همان قرارداد الحاقى گلشاییان، سبب بدنامى گلشاییان شد و عناوینى چون جیره خوار شركت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نیز این قرارداد را براى استیفاى حقوق ملت ایران كافى نمى دانست و به استناد نامه هایى كه از او به جا مانده، با اكراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لایحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقدیم شد كه دیگر عمر مجلس آن دوره رو به پایان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمایندگان مخالف، به ویژه حسین مكى، با سخنرانی هاى طولانى مانع از رأى گیرى درباره آن شدند و تصمیم نهایى را در باره نفت، تا تشكیل مجلس شانزدهم به تعویق انداختند.

در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكیل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به این گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترین رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از دیگر اعضاى جبهه ملى به عضویت كمیسیون ۱۸ نفره نفت در آمد. این كمیسیون پس از بحث و بررسی هایى كه از ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ آغاز شده بود، در تصمیم جلسه مورخ ۴ آذر، لایحه نفت را براى استیفاى حقوق ایران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پیشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كمیسیون آن را نپذیرفت. ماه بعد مجلس نیز، نظر كمیسیون نفت را تأیید كرد.

در همان ایام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم ۵۰ -۵۰ به امضا رسید. این امر موضع طرف ایرانى را در مذاكرات تقویت مى كرد. شركت نفت نیز دیگر به قاعدة ۵۰ - ۵۰ رضایت داشت تا شاید فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل این مشكل درمانده بود. او در تاریخ ۲ اسفند در جمع اعضاى كمیسیون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در این کار به صلاح نیست. مقامات شركت نفت به كلى هراسان شده بودند. آنها ضمن پذیرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند كه مسئله ملى شدن به كلى فراموش شود وبراى تحقق این هدف، دولت خود را به یارى طلبیدند. در تاریخ ۱۲ اسفند، سفیر انگلیس به اتفاق « نورث كرافت »، نماینده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آینده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به این بحث به كلى از اراده و اختیار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگیرى از این امر اقدام مؤثرى بكند. به همین دلیل، آنها خیال انحلال مجلس را نیز در سر مى پروراندند. براى این كار، دستور شاه مورد نیاز بود. اوضاع شاه نیز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنین خطرى را به جان بخرد. آیت ا… كاشانى و فداییان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى ۱۲ اسفند در باب «مقدرات ایران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آیند. در این تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشید تا تصمیم گیرى در این باره را به تعویق اندازد. اما روز ۱۶ اسفند گلوله خلیل طهماسبى، از اعضاى « فداییان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كمیسیون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت را یك بار دیگر به رأى گذارد که این بار به اتفاق آرا تصویب شد.

شركت نفت هنوز امید داشت نمایندگان وابسته به انگلستان كه تعداد آنها در مجلس كم نبود، با نظر كمیسیون مخالفت ورزند و این امر را عقیم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود كه نماینده اى جرأت كند برخلاف انتظار افكار عمومى رأى دهد. درجلسه مورخ ۲۴ اسفند مجلس، از ۱۳۱ نماینده تنها ۹۵ نفر در جلسه حضور یافتند و گزارش كمیسیون نفت را به اتفاق آرا تایید كردند. مجلس سنا هم در تاریخ ۲۹ اسفند گزارش مجلس را تصویب كرد. به این ترتیب، نوروز سال ۱۳۳۰ به كام مردم، شیرین تر از هرسال دیگر شد. این نهضت، تازه اولین گام موفقیت آمیز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانیدن این هدف، راه درازى درپیش داشت. شركت نفت انگلیس و ایران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتیب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختیار گرفتن مناطق نفتى را توصیه كرد. دیگر شركت هاى نفتى نیز از فراگیر شدن این نهضت در سایر مناطق نفتى جهان به ویژه خاورمیانه نگران بودند.

مصدق که خود طلایه دار این نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خرید تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزیرى را نیز به عهده گرفته بود، با استقبال از میانجی گرى مقامات آمریكایى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف های موجود را مسالمت آمیز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سیاسى خارجى به تدریج توان دولت را تحلیل برد. توطئه گری هاى مداوم عمال انگلیس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازی هاى آمریكا و … زمینه ساز انشقاق در میان نقش آفرینان این نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد كه دولت های بزرگى، چون آمریكا و انگلیس، براى تأمین منافع خود در ایران، به ناچار ننگ كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزیرى افتاد، اما برمسندى نشست كه تا به حال برقرار و پا بر جاست.